بازرسکل چهارمحال و بختياري گفت: برخي افراد بهدنبال سودجويي و قاچاق کالا و ارز هستند، بايد با اين افراد بايد بهشدت برخورد قضايي شود.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از «
جهانبين نيوز»، علي احمدي صبح امروز در جلسه کميسيون هماهنگي بانکهاي استان با اشاره به اينکه بانکهاي عامل براي پرداخت برخي از تسهيلات با محدوديتهايي مواجه ميشوند، اظهار کرد: ادارهکل بازرسي بهعنوان نهاد نظارتي ميتواند براي رفع محدوديتها جهت رفع مشکلات مردم وارد عمل شود.
بازرسکل چهارمحال و بختياري افزود: حل مشکلات سرمايهگذاران براي دريافت تسهيلات توسط مديران بانکهاي عامل قابل مديريت است، در برخي از استانها حتي يک نفر نيز در صف دريافت تسهيلات ازدواج قرار ندارد، بايد روند پرداخت تسهيلات تسهيل شود.
وي با اشاره به اينکه برخي افراد بهدنبال سودجويي و قاچاق کالا و ارز هستند، تأکيد کرد: با اين افراد بايد بهشدت برخورد قضايي صورت بگيرد، عموما افرادي که بهدنبال قاچاق هستند، شرکتهاي صوري تشکيل ميدهند، اما سرمايهگذاراني وجود دارند که تمام اموال و دارايي آنها در استان است و در اين استان ريشه دارند.
احمدي ادامه داد: برخي از صادرکنندگان نتوانستهاند به تعهدات ارزي خود عمل کنند، نبايد به سرعت براي اين افراد پرونده تشکيل و حسابهاي بانکي آنان را مسدود کنيم، حمايت از توليد و سرمايهگذاري نبايد در حد شعار باقي بماند.
بازرس کل چهارمحال و بختياري با بيان اينکه بانکهاي عامل بايد همراهي لازم را با توليدکنندگان و سرمايهگذاران داشته باشند، عنوان کرد: اما نبايد قوانين و مقررات را ناديده بگيريم، دستگاه نظارتي همراه بخش توليد، صنعت و بانکها است، نبايد اجازه دهيم چوب لاي چرخ توليد گذاشته شود.
وي با اشاره به اينکه گاهي اوقات شاهد انحراف در پرداخت تسهيلات بانکي هستيم، گفت: عمده معوقات بانکي نيز بهعلت انحراف در پرداخت تسهيلات است، بايد نظارت از طرحهايي که مشمول پرداخت تسهيلات شدهاند، توسط بانکها افزايش پيدا کند.
احمدي با تاکيد بر اينکه سرمايهگذار جهت انجام سرمايهگذاري بايد خود نيز آورده داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخي از افراد با قوانين بازي ميکنند، نبايد اين اتفاق رخ دهد.
بازرسکل چهارمحال و بختياري در پايان عنوان کرد: خوشبختانه در دور جديد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني استان تحولات خوبي رخ داده است و تيم جديد در تلاش است تا گامي در راستاي حل مشکلات فعالان اقتصادي بردارد.
انتهاي خبر/1031ج